4ـ مصادیق‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌

 اساساً شرع‌ اسلام‌ در امورات‌ جزئی‌ که‌ تابع‌ محیط‌ و زمان‌ جامعه‌ است‌، آزادی‌ افراد را سلب‌ نمی‌کند و این‌ خود یک‌ امر عقلی‌ است‌ که‌ گاهی‌ عقل‌ در موضوعی‌ حکم‌ می‌کند و حال‌ آنکه‌ شرع‌ در آن‌ بابت‌ دستوری‌ نمی‌دهد و ساکت‌ است‌ در حقیقت‌ دستور اسلام‌ در اینگونه‌ موارد پیروی‌ از آداب‌ اجتماع‌ است‌ اما آن‌ آدابی‌ که‌ به‌ حال‌ فرد و جامعه‌ زیان‌ بخش‌ نیست‌ و بنای‌ اخلاق‌ و دین‌ افراد را متزلزل‌ نمی‌کند. بدین‌ مناسبت‌ لازم‌ است‌ به‌ تعدادی‌ از موارد و ارجاع‌ به‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌ اشاره‌ شود که‌ در زیر  می‌آیند [سلجوقی: 46] .

 1ـ در عقود معاطاتی‌ به‌ اقتضای‌ عرف‌، عقد به‌ صرف‌ قبض‌ و تسلیم‌ مال‌ بدون‌ نیاز به‌ ایجاب‌ و قبول‌ لفظی‌ واقع‌ می‌گردد.

 2ـ در صورت‌ سکوت‌ عقد در مورد پرداخت‌ ثمن‌ برحسب‌ عرف‌ باید از پول‌ رایجتر استفاده‌ به‌ عمل‌ آید.

 3ـ میزان‌ و ترتیب‌ پرداخت‌ و تقسیط‌ اجرت‌ در صورت‌ نبودن‌ قرارداد تابع‌ عرف‌ است‌.

 4ـ در صورت‌ اختلاف‌ در تملیکی‌ یا عاریه‌ بودن‌ جهیزیه‌، مورد از موارد تحکیم‌ عرفی‌ است‌.

 5ـ اعتبار عقد فضولی‌ را در فقه‌ ناشی‌ از اعتباری‌ دانسته‌اند که‌ عرف‌ برای‌ آن‌ شناخته‌ است‌.

 6ـ از نظر فقهی‌ طرز تنظیم‌ اسناد و قراردادها و اصطلاحاتی‌ که‌ در آن‌ آورده‌ می‌شود، تابع‌ عرف‌ است‌.

 7ـ حق‌ الماره‌ از نظر فقهی‌ مبتنی‌ بر عرف‌ است‌.

 8ـ مستعیر در نحوة‌ استفاده‌ از مال‌ عاریه‌ باید حدود عرفی‌ را مراعات‌ کند و الا مسئول‌ و ضامن‌ است‌.

 9ـ جایز بودن‌ وقف‌ اموال‌ منقول‌ از نظر فقهی‌ بر عرف‌ متکی‌ است‌.

 10ـ از نظر فقهی‌ طرز انفاق‌ و نوع‌ و مقدار آن‌ منوط‌ به‌ عرف‌ می‌باشد.

 11ـ تعیین‌ اعمالی‌ که‌ مسقط‌ صفت‌ عدالت‌ در شاهد می‌گردد در موارد متغیر به‌ عرف‌ محول‌ می‌باشد.

 12ـ در مورد خیار مجلس‌، تعیین‌ حصول‌ تفرق‌ و حدود آن‌ عرفی‌ است‌.

 13ـ گشوده‌ بودن‌ در امکنة‌ عمومی‌ به‌ منزله‌ اذن‌ صریح‌  در دخول‌ است‌ و متقابلاً محصور بودن‌ اراضی‌ مملوکه‌ برحسب‌ عرف‌ به‌ منزلة‌ منع‌ صریح‌ از دخول‌ دیگران‌ است‌.

 14ـ ارزش‌ مالی‌ اشیا در مبیع‌ از نظر فقهی‌ منوط‌ به‌ عرف‌ می‌باشد.

 15ـ بیع‌ محصول‌ نارس‌ درخت‌ میوه‌ قبل‌ از فرارسیدن‌ فصل‌ بهره‌برداری‌ از آن‌ با آنکه‌ مقداری‌ از مبیع‌ هنوز معدوم‌ است‌، بنا به‌ اجتهاد فقهای‌ امامیه‌

و به‌ نظر مالک‌ برحسب‌ عرف‌ جایز می‌باشد، ظاهراً مذهب‌ حنفیه‌ آن‌ را باطل‌ دانسته‌ است‌.

 16ـ تعیین‌ مهر المثل‌ از راه‌ مراجعه‌ به‌ عرف‌ است‌.

 17ـ موالات‌ بین‌ ایجاب‌ و قبول‌ منوط‌ به‌ پذیرش‌ عرف‌ است‌.

 18ـ عرف‌ و عادت‌ نقش‌ شرط‌ ضمن‌ عقد را ایفا می‌کند.

 19ـ توزین‌ و تحویل‌ مبیع‌ در صورت‌ سکوت‌ متبایعین‌ به‌ حکم‌ عرف‌ معین‌ می‌شود.

 20ـ توابع‌ مبیع‌ اگر مسکوت‌ بماند با مراجعه‌ به‌ عرف‌ معلوم‌ می‌گردد.

 21ـ  محقق‌ ثانی‌ در جامع‌ المقاصد  می‌فرماید: «ملاک‌ در تشخیص‌ مفهوم‌ اعواز و تعذر مثل‌ که‌ تبدیل‌ به‌ قیمت‌ می‌شود، عرف‌ است‌ همانند سایر

مفاهیم‌ عرفیه‌ که‌ تشخیص‌ آنها با عرف‌ است‌».